ترمب يتهم رئيس «الفيدرالي» بمعاونة بايدن «سياسياً»

أكد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل، دونالد ترمب يوم الجمعة، أنه لن يعين جيروم باول، ليرأس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي)، إذا تم إعادة انتخابه، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قائلا إن باول يتطلع لتقليص أسعار الفائدة، لمساعدة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للبقاء في منصبه.

وقال ترمب، عندما تم توجيه سؤال له بشأن إبقاء باول بعد انقضاء ولايته في عام 2026، في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»: «لا، لن أفعل ذلك»، حسب وكالة «بلومبرغ». وتابع: «أعتقد أنه سيفعل شيئا لمساعدة الديمقراطيين، إذا قلص من أسعار الفائدة».

ويُذكر أنه في أغسطس (آب) الماضي، قال ترمب إن باول «يتأخر دائما، سواء كان ذلك جيدا أم سيئا» في اتخاذ قرارات بشأن السياسة، وقال إنه فوجئ بإعادة تعيينه رئيسا لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

كان استطلاع رأي أجرته «بلومبرغ» بالاشتراك مع شركة «مورنينغ كونسالت» ونشرت نتائجه يوم الأربعاء، قد أشار إلى أن ترمب يتفوق على بايدن بنحو 6 بالمائة في السبع ولايات المتأرجحة التي يحتمل أن تحسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024. غير أن الاستطلاع أظهر أن 53 بالمائة من الناخبين في سبع ولايات غير محسومة لن يصوتوا لصالح ترمب في الانتخابات العامة، إذا تمت إدانته في جريمة، وترتفع النسبة إلى 55 بالمائة إذا صدر ضده حكم بالسجن.

وفي سياق منفصل، تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي لأن الاقتصاد المرن والإنتاجية القوية للعمال شجعا الشركات على توظيف المزيد من الموظفين والاحتفاظ بهم، وهو اتجاه قد يحمي الاقتصاد من الركود هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات التابع لوزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 353 ألف وظيفة الشهر الماضي، وتم تعديل بيانات ديسمبر (كانون الأول) بالزيادة لتظهر إضافة 333 ألف وظيفة بدلا من 216 ألفا كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة.

وتظل مكاسب التوظيف أعلى بكثير ممّا يقرب من 100 ألف وظيفة شهرياً اللازمة لمواكبة النمو في عدد السكان بسن العمل. ومع ذلك، تباطأ زخم سوق العمل عن الوتيرة القوية في عام 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

ومع ذلك، فإن مكاسب الوظائف تعد أكثر من كافية لدعم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي القوي. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.6 بالمائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 بالمائة في ديسمبر. وفي الـ12 شهراً حتى يناير، زادت الأجور بنسبة 4.5 بالمائة، بعد ارتفاعها بنسبة 4.3 بالمائة في الشهر السابق.

ويعد نمو الأجور السنوي أعلى بكثير من متوسطه قبل الوباء، وكذلك عن نطاق 3.0 إلى 3.5 بالمائة الذي يراه معظم صناع السياسات متسقاً مع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2 بالمائة، ما يدعم وجهات النظر القائلة بأن شهر مارس (آذار) ربما يكون مبكراً جداً لبدء بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض أسعار الفائدة.

وترك بنك «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن رئيسه جيروم باول قدم تأييداً كاسحاً لقوة الاقتصاد، وأخبر الصحافيين أن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.

وخفضت الأسواق المالية توقعاتها بخفض أسعار الفائدة في مارس، وتتوقع الآن أن يبدأ البنك المركزي في خفض تكاليف الاقتراض في مايو (أيار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ومنذ مارس 2022، رفع بنك «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمائة.