أخبار
استقالة ضابط في البنتاغون احتجاجاً على سياسات بايدن بحرب غزة
في أول موقف من نوعه لموظف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، استقال ضابط بالجيش الأميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع، بسبب اعتراضه على سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال الرائد هاريسون مان، الذي عد نفسه بأنه «ضابط جيش انتقالي»، في رسالة نشرها على موقع «لينكد إن»، يوم الاثنين، إنه «يشعر بالأسى لأن عمله أسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين». وكتب مان في رسالته: «عملي هنا – مهما بدا أنه إداري أو هامشي – أسهم من دون شك في هذا الدعم… لقد قدمت لنا الأشهر الماضية أكثر الصور رعباً وحزناً التي يمكن تخيلها… ولم أتمكن من تجاهل العلاقة بين تلك الصور وواجباتي هنا. لقد سبب لي هذا عاراً وذنباً لا يصدقان». وأضاف: «هذا الدعم غير المشروط يشجع أيضاً على التصعيد المتهور الذي يهدد بحرب أوسع نطاقاً». يذكر أن الدعم الأميركي لإسرائيل شمل تقديم الأسلحة والاستخبارات، فضلاً عن حشد الأساطيل في المنطقة.
وتوضح رسالة الضابط أن تاريخ عمله في وكالة الاستخبارات الدفاعية وخبرته بوصفه محللاً يركز على الشرق الأوسط وأفريقيا، تزامن مع الهجوم الذي شنته «حركة حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي شنتها إسرائيل لاحقاً على غزة.
وقالت المتحدثة باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل روث كاسترو، في بيان، إن مان طلب الاستقالة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وحصل على الموافقة في أوائل يناير (كانون الثاني)، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل.
وفيما أكدت الوكالة أن مان، قد تم تعيينه سابقاً فيها، أضافت أن «استقالة الموظفين هي حدث روتيني في الوكالة، كما هي الحال في الوكالات الأخرى، حيث يستقيل الموظفون من مناصبهم لأي عدد من الأسباب والدوافع».
وقال مان في منشوره على موقع «لينكد إن» إنه قام بتوزيع نسخة سابقة من رسالته في 16 أبريل (نيسان)، في الوقت الذي كثف فيه الجيش الإسرائيلي خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وانتقد مسؤولو إدارة بايدن هذا القرار، قائلين إن عملية محدودة ومستهدفة أكثر ملاءمة، وإن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إليها بعد فرارهم من أجزاء أخرى من غزة بأوامر إسرائيلية. وبدا أن هذه العملية المتصاعدة هي التي دفعت مان إلى اتخاذ قرار بنشر رسالته.
وكتب في منشوره: «من الواضح أنه هذا الأسبوع، سيُطلب من البعض منكم تقديم الدعم – بشكل مباشر أو غير مباشر – للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بعمليات في رفح وأماكن أخرى في غزة».
تطهير عرقي
وقال مان إن تحفظاته يمكن التعامل معها، وإنه يأمل أن تنتهي الحرب سريعاً، أو أن النفوذ الأميركي سيغير الطريقة التي تدير بها إسرائيل حملتها العسكرية. وأشار أيضاً إلى أنه من المفهوم داخل وزارة الدفاع أنه يتعين على الموظفين أحياناً دعم شيء لم يؤيدوه شخصياً.
وكتب: «في مرحلة ما – مهما كان المبرر – إما أن تتقدم بسياسة تمكن من المجاعة الجماعية للأطفال، وإما لا تفعل ذلك… وأريد أن أوضح أنني سليل اليهود الأوروبيين، فقد نشأت في بيئة أخلاقية لا ترحم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بموضوع تحمل المسؤولية عن التطهير العرقي».
ونشرت وسائل إعلام أميركية عدة خبر استقالة الضابط، مشيرة إلى أن سياسات إدارة الرئيس بايدن تجاه الأزمة في غزة، أدت إلى انقسام عميق بين الموظفين الأميركيين، مما أدى إلى التعبير عن المعارضة في جميع أنحاء الحكومة، لكن حفنة منهم فقط استقالوا احتجاجاً.
وفي وزارة الخارجية، كتب المسؤولون عدة برقيات حول غزة في «قناة المعارضة» التابعة للوزارة، وهي آلية للاحتجاج الداخلي تعود إلى حقبة حرب فيتنام، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفرض قيود على الدعم العسكري الأميركي. واستقال جوش بول، الذي عمل في وزارة الخارجية لأكثر من عقد من الزمن، في أكتوبر من وظيفته في معالجة عمليات نقل الأسلحة، قائلاً إن قرار الإسراع «بالمزيد من الأسلحة إلى جانب واحد من الصراع كان قصير النظر ومدمراً وظالماً».
واستقالت أنيل شيلين، وهي زميلة في وزارة الخارجية تعمل في قضايا حقوق الإنسان، في مارس (آذار)، قائلة إنها لم تعد قادرة على القيام بعملها بعد الآن. وقالت: «أصبحت محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان مستحيلة». وفي أبريل، استقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هالة هاريت، وهي دبلوماسية قديمة، احتجاجاً، معربة عن شكوكها حول قدرة أي مسؤول محترف على التأثير على السياسة الأميركية.
وفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقّع مئات الموظفين رسالة في نوفمبر تدعو إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لبدء وقف إطلاق النار، وتحدى مسؤولون آخرون قادة الوكالات خلال المناسبات العامة.
وقالت إدارة بايدن في تقرير للكونغرس يوم الجمعة إنه «من المعقول تقييم» أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة أميركية في حملتها العسكرية في غزة، لكنها وجدت أنه لا توجد معلومات كافية للتوصل إلى نتيجة قاطعة في أي حالات محددة.