أخبار
البيروقراطية والنظام الجنائي العتيق يعيقان خطط أمريكا للسيطرة على انتشار الأسلحة
في محاولة لاحتواء فوضى الأسلحة في الولايات المتحدة، جاء مشروع قانون مراقبة الأسلحة المقترح من الحزبين والذي طرح أمام مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعتمد بشكل كبير على العامل بيروقراطي لكنه يعاني من علة شائعة أيضا لأي أمريكي وهو نظام فحص الخلفية الجنائية الفيدرالية.
اثنان من أهم تدابير الإصلاح التي ناقشها المشرعون استجابة لمجزرتي بوفالو وأوفالدي، هما إدراج سجلات الأحداث في عمليات التحقق من الخلفية إلى جانب القيود الجديدة على مشتريات مرتكبي وقائع الاعتداء المنزلي.
يعتمد التدبيران على التشغيل الفعال لنظام الفحص الذي يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتعامل بالفعل مع زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”.
قال مارك كولينز، أحد كبار المسؤولين في “برادي”، مجموعة السيطرة على انتشار الأسلحة التي لعبت دورا محوريا في إنشاء نظام مكتب التحقيقات في عام 1993: “يعتمد كل شيء يفعلونه تقريبا على هذا النظام، إنه الأساس، لكن لديه مشاكل”.
يعد نظام الفحص الفوري للخلفية الوطنية – ثلاث قواعد بيانات ضخمة ومترابطة تحتوي على سجلات حكومية وفيدرالية – أعجوبة إدارية، حتى أن منتقديه يقرون بذلك.
في محاولة لاحتواء فوضى الأسلحة في الولايات المتحدة، جاء مشروع قانون مراقبة الأسلحة المقترح من الحزبين والذي طرح أمام مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعتمد بشكل كبير على العامل بيروقراطي لكنه يعاني من علة شائعة أيضا لأي أمريكي وهو نظام فحص الخلفية الجنائية الفيدرالية.
اثنان من أهم تدابير الإصلاح التي ناقشها المشرعون استجابة لمجزرتي بوفالو وأوفالدي، هما إدراج سجلات الأحداث في عمليات التحقق من الخلفية إلى جانب القيود الجديدة على مشتريات مرتكبي وقائع الاعتداء المنزلي.
يعتمد التدبيران على التشغيل الفعال لنظام الفحص الذي يديره مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويتعامل بالفعل مع زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، بحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”.
قال مارك كولينز، أحد كبار المسؤولين في “برادي”، مجموعة السيطرة على انتشار الأسلحة التي لعبت دورا محوريا في إنشاء نظام مكتب التحقيقات في عام 1993: “يعتمد كل شيء يفعلونه تقريبا على هذا النظام، إنه الأساس، لكن لديه مشاكل”.
يعد نظام الفحص الفوري للخلفية الوطنية – ثلاث قواعد بيانات ضخمة ومترابطة تحتوي على سجلات حكومية وفيدرالية – أعجوبة إدارية، حتى أن منتقديه يقرون بذلك.
المصدر : سبوتينك