يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون موازنة مؤقت للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية ومنع إصابة مؤسساتها بحالة شلل، يسري اعتبارا من يوم غد الجمعة.
وإذا لم يقر هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
في الوقت الذي يتحدث الديمقراطيون عن التوصل لاتفاق مع الجمهوريين بشأنه، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر أن المجلس سيصوت صباح الخميس على مشروع قانون موازنة مؤقت للحؤول دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية ولمنع إصابة مؤسساتها بحالة شلل.
وفور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضا الديمقراطيون، لكي يقره بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.
وإذا لم يقر هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة “إغلاق”، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وكان الجمهوريين قد عرقلوا في مجلس الشيوخ يوم الاثنين إقرار نسخة سابقة من هذا المشروع لأن خصومهم الديمقراطيين مرروا ضمنها نصا يعلق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022.
ووفقا للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سويا على أي إجراء يتعلق برفع سقف الدين العام الأمريكي (28,8 تريليون دولار).
لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء لأنهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق “غير المسؤول”.
المصدر: “أ ف ب”