قاض أمريكي يرفض تهمة جنائية في قضية التسارع ضد شركة تويوتا

 رفض قاض أمريكي يوم الخميس النظر في توجيه تهمة جنائية ضد شركة تويوتا موتور بعد أن أتمت شركة صناعة السيارات اليابانية ثلاث سنوات من المراقبة بموجب تسوية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي اعترفت الشركة بموجبها بتضليل العامة بشأن عيب التسارع المفاجئ غير المقصود في سياراتها.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك وليام بولي على طلب من وزارة العدل الأمريكية بغلق القضية بعد أن اعترفت تويوتا بأنها ضللت المستهلكين الأمريكيين بعدم الكشف عن مشكلات التسارع المفاجئ والإدلاء ببيانات خادعة بشأنها في عامي 2009 و 2010.

ووافقت تويوتا على الخضوع للمراقبة من مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات انتهت في أغسطس آب.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في اتهامات للشركة في مارس آذار 2014 إن تويوتا هونت من المشكلات وضللت الهيئات التنظيمية ووفرت بيانات غير دقيقة للكونجرس في القضية المرتبطة بخمس وفيات على الأقل.

وكانت التسوية التي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار هي أكبر عقوبة توقعها الولايات المتحدة على شركة سيارات في ذلك الوقت قبل أن تعترف شركة فولكسفاجن الألمانية في وقت سابق من العام الجاري بالتلاعب في نتائج اختبارات انبعاثات محركات الديزل وتغريمها نحو 4.3 مليار دولار.

وقال سكوت فازين المتحدث باسم تويوتا يوم الخميس إن الشركة تشعر بالرضا لقبول المحكمة التوصيات.

وأضاف ”اجتهدنا في العمل على مدار السنوات الثلاث الأخيرة من أجل التحسين المستمر كي نجعل تويوتا شركة أقوى تستطيع أن تخدم زبائنها بشكل أفضل“.

وكان القاضي وليام بولي قال في 2014 إن القضية تمثل ”صورة مشينة لسوء سلوك الشركات“ وعبر عن أمله في أن تحاسب الحكومة المسؤولين عن صناعة القرار في تويوتا.

وفي قراره يوم الخميس قال بولي ”الغرامة التي دفعوها وقدرها 1.2 مليار دولار وتعيين مراقب أنهى على ما يبدو تحقيق الحكومة في هذه الواقعة المأساوية“.

وكانت الشركة أدخلت تغييرات مهمة على تطبيقات السلامة بعد أزمة سحب السيارات والتي أجبرتها على وقف بيع نصف سياراتها لفترة وجيزة في عام 2010. ودفعت الأزمة رئيس الشركة أكيو تويودا للمثول أمام الكونجرس لتقديم اعتذار.