وظائف القطاع الخاص الأميركي تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقَّع في مارس (آذار)، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وكشف تقرير «إيه دي بي» للعمالة ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 184 ألف وظيفة، الشهر الماضي. ويمثل هذا الارتفاع تسارعاً عن الزيادة المعدلة (155 ألف وظيفة) التي تم تسجيلها في فبراير (شباط).

وكان المحللون الذين استُطلعت آراؤهم من قِبَل «رويترز» قد توقعوا زيادة الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 148 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة بالرقم الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً، وهو 140 ألف وظيفة في فبراير.

وارتفعت أجور العمال الذين بقوا في وظائفهم بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي، بعد تحقيق مكسب مماثل في فبراير.

وتصدرت قطاعات الترفيه والضيافة الزيادة واسعة النطاق تقريباً في التوظيف، حيث تمَّت إضافة 63 ألف وظيفة. وارتفعت الرواتب في قطاع البناء بمقدار 33 ألف وظيفة. لكن قطاع الخدمات المهنية والأعمال فقد 8 آلاف وظيفة.

وصدر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم تطويره بالاشتراك مع «مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي»، قبل صدور تقرير وزارة العمل الأكثر شمولاً والمراقبة عن كثب لتقرير التوظيف لشهر مارس يوم الجمعة.

وعادةً ما يبالغ هذا التقرير في تقدير تباطؤ سوق العمل مقارنة بالبيانات الرسمية للوظائف. وتشهد سوق العمل تباطؤاً تدريجياً بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، منذ مارس (آذار) 2022.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن هناك 1.36 فرصة عمل لكل فرد عاطل عن العمل في فبراير، مقارنة بـ1.43 في يناير (كانون الثاني).

وقال خبير اقتصادي في «جي بي مورغان» بنيويورك، دانييل سيلفر: «في حين لا نعتقد أنه يجب النظر إلى تقرير (إيه دي بي) على أنه مؤشر موثوق به بشكل خاص حول تقرير مكتب إحصاءات العمل المقبل، فإننا نعتقد أن بيانات (إيه دي بي) تتوافق مع اتجاه بقاء نمو الوظائف قوياً حتى مارس».

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد، من المتوقَّع أن يبلغ «مكتب إحصاءات العمل» التابع لوزارة العمل أن الوظائف في القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 160 ألف وظيفة في مارس، بعد أن زادت بمقدار 223 ألف وظيفة في فبراير.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 200 ألف وظيفة في مارس بعد أن ارتفع بمقدار 275 ألف وظيفة في الشهر السابق.

ومن المتوقَّع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 3.9 في المائة، وأن يتباطأ نمو الأجور السنوي إلى 4.1 في المائة من 4.3 في المائة في فبراير.