أعلن البيت الأبيض، إعادة العمل بإجراءات المساءلة داخل أجهزة الحكومة الأمريكية والتى تم إزالتها خلال آخر أيام إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.
وأشار مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض فى مذكرة جديدة إلى أنه تم تجديد بند الحكم الرشيد فى عملية وضع الميزانية، والذى يتطلب من الأجهزة الحكومية وضع أهداف واضحة والوفاء بتنفيذها من أجل الحصول على التمويل المطلوب.
وأن إدارة ترامب فى ديسمبر الماضى أجرت تغييرات على وثيقة من ألف صفحة تلجأ إليها الأجهزة الحكومية أثناء تحضير الميزانية السنوية، مشيرة إلى أنه إدارة ترامب استهدفت بندا هاما يتطلب من الأجهزة الحكومية تبرير التمويل المطلوب من خلال إبراز مدى التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ الأهداف الموضوعة.
وقال المدير المساعد فى مكتب الإدارة والميزانية بام كولمان أثناء إعلانه لقرار البيت الأبيض، إن “أجهزة الحكومة كانت واضحة وبشكل جماعى فى رغبتها بإعادة العمل بالإجراءات السابقة“.
بدوره، قال القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض روبرت فيرويزر، إن إزالة البند فى ديسمبر 2020 هدد بتعطيل عملية التخطيط الاستراتيجى والأدائى على نطاق كل الأجهزة والوزارات الفيدرالية.
وأضاف فيرويزر أن “تلك الممارسات هامة للغاية لتحديد نتائج الأهداف التى ترغب الحكومة الفيدرالية فى إنجازها بوضوح وذلك عن طريق الردود التى تحصل عليها الأجهزة الحكومية من عملائها وبذلك تكون قادرة على تحسين خدماتها وأيضا شفافيتها فى إعلان نتائجها“.
المصدر: صحيفة “ذا هيل” الأمريكية