الغموض يزداد بشأن وفاة نافالني… الاستخبارات الأميركية ترجّح أن بوتين لم يأمر بقتله

توصلت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -على الأرجح- لم يأمر بقتل السياسي المعارض ألكسي نافالني في معسكر الاعتقال في فبراير (شباط) الماضي، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الأمر الذي يعمق الغموض بشأن ظروف وفاته.

وفي فبراير الماضي، أعلنت مصلحة السجون في منطقة يامالو-نينيتس الروسية، وفاة نافالني الذي كان مسجوناً. وقال الكرملين حينها إن مصلحة السجون تجري كافة الفحوص المتعلقة بوفاة الزعيم المعارض، وأكد أنه لا يملك معلومات بشأن سبب الوفاة.

وحسب الصحيفة، فإن تقييم وكالات الاستخبارات الأميركية لا يشكك في مسؤولية بوتين عن وفاة نافالني؛ لكنه يجد أنه ربما لم يأمر بذلك في تلك اللحظة.

وقال المطلعون إن هذه النتيجة مقبولة على نطاق واسع في الاستخبارات، ويتقاسمها كثير من الوكالات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووحدة الاستخبارات بوزارة الخارجية.

وقد تم إبلاغ بعض وكالات الاستخبارات الأوروبية بوجهة النظر الأميركية. ولا تزال بعض الدول متشككة في أن بوتين لم يكن له يد مباشرة في وفاة نافالني، وفقاً لمسؤولين أمنيين من عدة عواصم أوروبية.

وقال هؤلاء المسؤولون الأوروبيون إن نافالني كان في نظام يخضع لرقابة مشددة، فمن المشكوك فيه أن الضرر قد يلحق به من دون علم مسبق من الرئيس.

لقد حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من زعماء العالم بوتين المسؤولية في النهاية، بناءً على سنوات من استهداف الكرملين لنافالني؛ لكن الولايات المتحدة تعتقد الآن أن توقيت وفاته لم يكن مقصوداً من بوتين.

وقال المطلعون إن التقييم الأميركي يستند إلى مجموعة من المعلومات، بما في ذلك بعض المعلومات الاستخبارية السرية، وتحليل الحقائق العامة، بما في ذلك توقيت وفاته، وكيف ألقت بظلالها على إعادة انتخاب بوتين.

ولم يحدد الأشخاص الذين تحدثوا إلى الصحيفة ما إذا كانت الحكومة الأميركية قد قامت بتقييم كيفية وفاة نافالني، وربما لا يتم تحديد الظروف الدقيقة لوفاته بشكل كامل. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت وكالات الاستخبارات قد طورت تفسيرات بديلة لوفاته.