مذكرة أميركية تتهم بايدن بنشر معلومات «مضللة» عن حرب غزة

 

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، الاثنين، بأن مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية، اتهمت بايدن بنشر معلومات «مضللة» حول الحرب بين إسرائيل و«حماس». وجاء في المذكرة، أن إسرائيل ترتكب «جرائم حرب» في غزة.

 

وتضمنت المذكرة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي، التي نقلت الخبر، «توصية» بأن تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من «حماس» وإسرائيل، مشيرة إلى «آلاف» الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك محتجزون «من دون تهم».

 

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يزعم وجود مرافقة قانونية لعملياته الحربية على قطاع غزة، فإن الإصابات الهائلة في عدد الضحايا من المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء والعجزة، وما يرافق ذلك من تدمير شامل وإبادة مئات العائلات الفلسطينية بأكملها، تثير قلقاً لدى كثير من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، لذلك فإنهم يحذرون الحكومة وقادة الجيش من تبعات خطيرة ومحاكمات بارتكاب جرائم حرب.

أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، الاثنين، بأن مذكرة موقعة من 100 من العاملين بوزارة الخارجية الأميركية ووكالة التنمية الدولية، اتهمت بايدن بنشر معلومات «مضللة» حول الحرب بين إسرائيل و«حماس». وجاء في المذكرة، أن إسرائيل ترتكب «جرائم حرب» في غزة.

 

وتضمنت المذكرة، بحسب وكالة أنباء العالم العربي، التي نقلت الخبر، «توصية» بأن تدعو واشنطن إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من «حماس» وإسرائيل، مشيرة إلى «آلاف» الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، بما في ذلك محتجزون «من دون تهم».

 

وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يزعم وجود مرافقة قانونية لعملياته الحربية على قطاع غزة، فإن الإصابات الهائلة في عدد الضحايا من المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء والعجزة، وما يرافق ذلك من تدمير شامل وإبادة مئات العائلات الفلسطينية بأكملها، تثير قلقاً لدى كثير من الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي، لذلك فإنهم يحذرون الحكومة وقادة الجيش من تبعات خطيرة ومحاكمات بارتكاب جرائم حرب.

 

 

مسيرة القطاع الصحي الفلسطيني في مدينة رام الله للاحتجاج على انهيار الخدمات الصحية الفلسطينية بغزة (أ.ب)

والمعروف أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، كانت قد أعدت تقريراً أكدت فيه الالتزام بالقانون الدولي. وقالت قيادة الجيش إن لديها دائرة قانونية في النيابة العسكرية، وظيفتها المصادقة على كل عملية إسرائيلية في قطاع غزة، لتضمن أنها وفق القانون الدولي.

 

وتقوم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بوضع خطوط عريضة أمام الحكومة لتضمن عدم المساس بالقانون الدولي. ومن بين المواقف البارزة التي تحددها الدوائر القضائية، أن «الحرب فُرضت على إسرائيل وهي حرب دفاعية، والمساس بالمدنيين يتم لأن (حماس) تستخدمهم دروعاً بشرية وتضع مقراتها القيادية ومصانع الأسلحة في أماكن مأهولة بالمدنيين، وهي تدعو لنقل المدنيين إلى مناطق آمنة لكي تحميهم».

 

لكن المستشارين القضائيين الإسرائيليين يدعون الحكومة إلى عدم الاطمئنان الزائد لهذه الرواية. ويقول المستشار القضائي السابق للحكومة، أبيحاي مندلبليت، إن على إسرائيل أن تتوخى حذراً أشد، وإن «قيام حماس بارتكاب جرائم حرب، لا يعني أن ترد إسرائيل بالطريقة نفسها».

 

التصريحات الغبية

يضيف مندلبليت أن «التصريحات الغبية التي يطلقها بعض الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، مثل ذلك الذي دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أو الذي صرح بأنه (لا يكترث لموت كل أطفال غزة)، فضلاً عن كونها غير أخلاقية، فهي كارثية في الساحة القضائية. فالحرب يجب أن تدار من الرأس وليس من البطن».

ويرد جبارين قائلاً: «في تقرير غولدستون الدولي حول حرب 2014، تمت إدانة إسرائيل و(حماس) على السواء في خرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب. لكن إدانة (حماس) لا تعني إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن خروقاتها».

 

وأشار جبارين أيضاً إلى ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تقارب جرائم الحرب في الضفة الغربية، تحت غطاء حرب غزة.